ليس من أجل النساء فقط بل من أجل مستقبل هذا الوطن
148
people have signed this petition. Add your name now!
148
people have signed. Add your voice!
60%
Maxine K. signed
just now
Adam B. signed
just now
بيان هام
ليس من أجل النساء فقط بل من أجل مستقبل هذا الوطن
جاء قرار الجمعية العمومية لمجلس
الدولة برفض تولى المرأة منصب القضاء فى مجلس الدولة صدمة للمهتمين
بمستقبل هذا الوطن، فهو لا يتعارض فحسب مع مبدأ المساواة بين الرجال
والنساء المقر دستوريًا، والذى من المفترض أن القضاة هم حماته، لكنه أيضًا
يوضح ضخامة المخاطر التى يتعرض لها مستقبل هذا الوطن.
باسم الديمقراطية انعقدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة لتناقش قرار المجلس الخاص بدخول النساء إلى مجلس الدولة أسوة بالرجال، ولتنكر هذا الحق الدستورى على النساء المصريات. نفس النساء اللاتى خرجن فى المظاهرات والوقفات الاحتجاجية من أجل استقلال القضاء. الأخطر من القرار الحجج التى ساقها المعارضون لمنع النساء من دخول مجلس الدولة، وهى حجج تجاوزها الزمن والواقع الفعلى لمساهمة النساء المصريات فى جميع المجالات.
وإذا كان من حق القضاة مناقشة موضوع تولى النساء للقضاء فى مصر، فإنه بالأحرى حق أصيل لمواطنى هذا البلد نساء ورجالاً التصدى لمثل هذا القرار، ومن ثم فإننا، النساء والرجال المصريين، الموقعين على هذا البيان ندعو كافة القوى المستنيرة إلى التضامن معنا حول هذه المطالب:
•عقد جلسة استماع علنية مع ممثلى مجلس الدولة لمناقشة هذا القرار الذى يتناقض بشكل صارخ مع الحقوق الدستورية للنساء.
•عقد لقاء مع وزير العدل لمناقشة مدى التزام الدولة بتفعيل الحقوق الدستورية للنساء وتوفير ضمانات حقيقية لتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال
.
شاركونا في الوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة يوم الخميس الساعة 12 ظهرا.
باسم الديمقراطية انعقدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة لتناقش قرار المجلس الخاص بدخول النساء إلى مجلس الدولة أسوة بالرجال، ولتنكر هذا الحق الدستورى على النساء المصريات. نفس النساء اللاتى خرجن فى المظاهرات والوقفات الاحتجاجية من أجل استقلال القضاء. الأخطر من القرار الحجج التى ساقها المعارضون لمنع النساء من دخول مجلس الدولة، وهى حجج تجاوزها الزمن والواقع الفعلى لمساهمة النساء المصريات فى جميع المجالات.
وإذا كان من حق القضاة مناقشة موضوع تولى النساء للقضاء فى مصر، فإنه بالأحرى حق أصيل لمواطنى هذا البلد نساء ورجالاً التصدى لمثل هذا القرار، ومن ثم فإننا، النساء والرجال المصريين، الموقعين على هذا البيان ندعو كافة القوى المستنيرة إلى التضامن معنا حول هذه المطالب:
•عقد جلسة استماع علنية مع ممثلى مجلس الدولة لمناقشة هذا القرار الذى يتناقض بشكل صارخ مع الحقوق الدستورية للنساء.
•عقد لقاء مع وزير العدل لمناقشة مدى التزام الدولة بتفعيل الحقوق الدستورية للنساء وتوفير ضمانات حقيقية لتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال
.
شاركونا في الوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة يوم الخميس الساعة 12 ظهرا.
Share on Facebook
Comment
See More 0