البحرين تناديكم
اخوة الاعزاء
في حال الرغبة في التوقيع يرجى إرسال الاسم الثلاثي
و في الملاحظات الرجاء كتابة البلد (البحرين، الكويت، عمان....) للضرورة
والصفه ( مثلا: كاتب صحفي او استاذ جامعي او ناشط سياسي او طبيب ...)
بيان عاجل إلى مجلس حقوق الإنسان:
مطالبة بجلسة طارئة وإجراءات عاجلة توقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين
البحرين تناديكم
الأخوات والإخوة الأعزاء في منتدى الخليج
بألم غائر وقلق كبير نتابع الأحداث المروعة التي ترتكبها السلطة الدكتاتورية في البحرين في حق المواطنين الأبرياء والعزل. وفي سعينا جميعا لمحاولة فعل شئ يساعد في لجم إرهاب الحكومة البحرينية للمواطنين العزل والأبرياء ومحاولة التنفيس عن إخواننا في البحرين قدر ما نستطيع اقترح بعض الإخوة محاولة الوصول إلى مواقع مؤثرة في العالم لإيصال أنين الشعب البحريني وبأقصى سرعة حقنا لدماء إخوتنا وأخواتنا البحرينيين.
ومن بين هذه المحاولات إيصال أصوات البحرينيين إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف صبيحة الثلاثاء القادم (22 مارس). وقد تحادثنا من أجل ذلك مع محامي وقانوني وحقوقي دولي كبير يعمل لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف ويتمتع بمصداقية ونزاهة ومعرفة واسعة بالدبلوماسيين والساسة في العالم. وقد اقترح السيد كيرتس دوبلر- المحامي والحقوقي الدولي- كتابة عريضة إدانة للعنف الممنهج من قبل السلطات البحرينية ضد المواطنين الأبرياء إلى مجلس حقوق الإنسان يوقع عليها المواطنون البحرينيون وإخوانهم الخليجيون على أن تكون تواقيع البحرينيين هي الأكثر بين أقرانهم الخليجيين حتى تكتسب القضية بعدا واقعيا في مجلس حقوق الإنسان. وسيقوم السيد دوبلر بإيصال العريضة شخصيا ويدا بيد إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان في الثامنة صباح الثلاثاء القادم.
ونظرا لأن تواقيعنا ستلعب دورا حاسما في تحديد موقف مجلس حقوق الإنسان من الأزمة في البحرين فنحن نبحث عن تواقيع تصل إلى الآلاف وأكثر. وسأجمل في النقاط التالية المطلوب منا جميعا عمله في الثلاثة أيام القادمة للحصول على أكبر قدر ممكن من الموقعين:
1. التحدث إلى أكبر عدد من الناس إليكترونيا وشفهيا وبالوسائل المتاحة وإدراج أسمائهم والدولة التي ينتمون إليها في ملف (وورد أو إكسل) وإرسالها إلى هذا الإيميل. وبحسب ما أخبرنا به المحامي الدولي فإن ممثلي الوفود العربية- وعلى الأخص الخليجية- في مجلس حقوق الإنسان سيستميتون في الدفاع عن الحكومة البحرينية وسيحاولون قتل أي مشروع للمطالبة بحقوق البحرينين وقد رأيتهم يفعلون ذلك وسمعتهم تحت قبة مجلس حقوق الإنسان في يناير من هذا العام وهم يدافعون عن الحكومة العمانية ويمدحونها بشأن مناقشة تقريرها عن حقوق الإنسان. ولهذا السبب فإن السيد دوبلر يرى بأن كثرة أعداد الموقعين ستساعده في الضغط على رئيس المجلس ومعاونيه في التدخل لصالح البحرينيين. كما أنها -التواقيع- ستبرر له التحدث إلى الأوربيين والقوى الأخرى وإقناعهم بعدم الوقوف مع الوفود العربية وتعمية الأزمة البحرينية.
2. علينا تسليم التواقيع والعريضة إلى المحامي في موعد أقصاه الإثنين مساء حتى يتسنى له تسليمها إلى رئيس المجلس صبيحة الثلاثاء كما طلب منا.
3. نحتاج إلى ترجمة العريضة إلى الفرنسية والإسبانية ونرجو من يستطيع القيام بذلك أن يفعل على نحو سريع. الترجمة الإنكليزية للعريضة قيد الإعداد.
4. المحامي يقترح حملة إعلامية تتواكب مع تسليم العريضة إلى المجلس لإكساب العريضة ثقلا. ويقترح محاولة إدخال قنوات الجزيرة والببي سي العربية وما أمكن من القنوات من تسليط الضوء على تحرك البحرينيين وإخوانهم الخليجيين في مجلس حقوق الإنسان. نتمنى على الإخوان والأخوات المساعدة ما أمكنهم في ذلك.
5. ضرورة تواجد ممثل بحريني (ويفضل أكثر من شخص واحد إن أمكن) باسم الشعب البحريني في جنيف لعقد مؤتمر صحفي الأسبوع القادم. الإخوة البحرينيون الذين تواصلنا معهم طرحوا إسما. والأمر متروك لما يتفقون عليه.
معطيات:
بالنسبة إلى عمان، سيقوم الإخوة بالتحدث إلى الشباب العماني المعتصم في صحار وصلالة ومسقط وصور وغيرها من مدن عمان للتوقيع على العريضة. وسيكون يوم الجمعة، في صلاة الجمعة، موقعون بالآلاف كما نأمل.
أدناه تجدون العريضة كما أنها مرفقة في ملف وورد مع الإيميل.
خالص التحيات والتمنيات
أخوكم عبدالله آل تويه
السيد سيهاساك فوانج كيتكيو الموقر
رئيس مجلس حقوق الإنسان
السيدة نافي بيلاي الموقرة
المفوضية السامية لمجلس حقوق الإنسان
جنيف
نحن المواطنين البحرينيين والخليجيين الموقعين على هذه العريضة ندين بشدة ونستنكر إرهاب الدولة الذي تمارسه حكومة البحرين في حق الشعب البحريني الأعزل. كما ندين أيضاً التدخل السافر لقوات عسكرية خليجية في الشأن البحريني، وهو ما من شأنه تأجيج وتصعيد الأزمة البحرينية والدفع بها إلى مجاهيل خطيرة.
لقد قامت قوات الأمن البحرينية منذ بداية المظاهرات والاعتصامات السلمية في البحرين بتاريخ 14 فبراير الماضي بالتعامل بعنف شديد مع المتظاهرين العزل، مما أسفر عن مقتل العديد منهم وجرح العشرات. وكان المتظاهرون البحرينيون قد خرجوا للتظاهر السلمي مطالبين النظام الحاكم بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عادلة و مطالبين بحقوقهم المشروعة بتحقيق الديمقراطية و العدالة في المجتمع البحريني.
وفي الأيام الأخيرة للأزمة البحرينية قامت قوات الأمن البحرينية مساندةً من قبل قوات خليجية بتصعيد القمع والعنف المفرط ضد المتظاهرين العزل بشكل غير مسبوق، وذلك عن طريق التدخل العنيف باستخدام القوة والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى مقتل العديد من أبناء الشعب البحريني وجرح الآلاف منهم، وحتى هذه اللحظة بلغ عدد القتلى 11 قتيلاً، وهناك عشرات إصاباتهم خطيرة قد تزيد عدد الضحايا. ولم تكتف قوات الأمن البحرينية بإعمال القتل واستخدام القوة في حق المتظاهرين المسالمين فحسب، بل قامت كذلك بملاحقتهم في الشوارع والأزقة وضربهم ومحاصرة القرى ودخول قوات الأمن إلى المستشفيات لمنع المتظاهرين الجرحى من تلقي العلاج، علماً بأن من تمت معالجتهم في مستشفيات البحرين خلال الأيام الماضية بلغ عددهم الآلاف.
إن ما تقوم به حكومة البحرين يعد انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان البحريني في التظاهر السلمي. كما أن تدخل قوات خليجية في الأزمة البحرينية يعد احتلالاً ويشكل منحى خطيراً باشتراك الحكومات الخليجية في ترويع المواطنين البحرينيين وترهيبهم.
إننا نحن الموقعين، البحرينيين والمواطنين الخليجيين، على عريضة الإدانة هذه لما يجري من سفك دماء المواطنين العزل، نهيب بمجلسكم الموقر الاجتماع العاجل والتدخل الفوري والبناء لحماية المدنيين البحرينيين عبر تأكيد ضرورة احترام السلطات البحرينية لحقوق الإنسان والحق في التظاهر السلمي. إننا نهيب بكم يا سيادة الرئيس ترجمة صلاحيات حقوق مجلس الإنسان إلى واقع عملي على الأرض لحماية المواطنين البحرينيين الذين يواجهون أوضاعاً خطيرة ومأسوية قد تقود المنطقة الخليجية كلها إلى أتون مجهولة.
سيادة الرئيس الموقر،
نحن الموقعين على هذه العريضة نطالب مجلس حقوق الإنسان بالتدخل لحماية المواطنين البحرينيين المسالمين العزل عن طريق الآتي:
1. عقد جلسة طارئة خاصة بالشأن البحريني لتأكيد ضرورة احترام حقوق الإنسان في البحرين من قبل السلطات في ضوء أعمال العنف والقتل الأخيرة التي ارتكبتها السلطات البحرينية في حق المواطنين العزل.
2. إرسال لجنة تقصي حقائق من المجلس بشكل عاجل إلى البحرين لدراسة حالة حقوق الإنسان في ضوء أعمال العنف والقتل الأخيرة التي ارتكبتها السلطات البحرينية في حق المواطنين العزل.
3. إرسال توصية إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في البحرين في ضوء أعمال العنف والقتل الأخيرة التي ارتكبتها السلطات البحرينية في حق المواطنين العزل.
نحن الموقعين أدناه على هذ العريضة:
Comment