طبق المادة التاسعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا .و طبق المادة الخامسة منه , لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة . كما قرر في المادة الخامسة عشر أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ولا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته .

في مخالفة واضحة لهذا الميثاق الدولي، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات مستمرة بعد سحب جنسية سبعة إماراتيين منذ عام 2011 واعتقالهم منذ مطلع العام 2012 مع آخرين بلغ عددهم حتى الساعة 63 معتقلا بسبب ما أبدوه من آراء وأصوات حرة تطالب بالإصلاح في المجتمع وإيقاف تسلط الجهاز الأمني ومشاركة أبناء مجتمعهم في شؤون بلادهم من خلال مجلس وطني منتخب له صلاحيات تشريعية ورقابية ، تقدموا بها بوسائل سلمية مشروعةلرئيس الدولة والتي قوبلت بهجمة عنيفة من قبل الأجهزة الأمنية طالت العديد من مواطني الإمارات واعتدت على حقوقهم الأساسيةفي المشاركة السياسيةوحرية التعبير وتدخل سافر من الأجهزة الأمنية في مختلف مفاصل الحياة المدنية .

و بشهادة أهالي المعتقلين فإن ما يتعرض له اليوم المعتقلون الإماراتيون في معتقلات أجهزة الأمن السرية من انتهاك لأبسط حقوق الإنسان عدا عن حقوق المتهم الأساسية حيث لم توجه لهم تهمه ويخفى عن أنظار ذويه ولا يسمح لهم بزيارته والإطمئنان على حالته ولا معرفة مكان تواجده ، ولا يسمح لمن لم يوكل محامي منهم بتوكيل من يدافع عنه ، ولا يمكن من كان لديه محامي من مقابلته ، وكل ذلك حدث رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على اعتقال بعضهم ، وما ظهر من آثار تعذيب على من شوهد منهم في المحكمة أثناء عرضه على القاضي لتمديد حبسه دون تمكينه من الكفالة أو معرفة سبب التمديد أو التحقيق في أقوال من تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي بعرضهم على الطب الشرعي لبيان ما تعرضوا له من انتهاكات وعلى الرغم من كثرة مطالبات ذوبهم وموكلهم إلا أن القضاء لم يلتفت لهم وسمحت لجهات إعلامية بالتشهير بهم . ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل
تجاوزه إلى التضييق على أسر المعتقلين من خلال محاولة إسكاتهم بشتى الطرق عن المطالبة بتحقيق العدالة وحكم القانون على معتقليهم ، وهم يعانون كما تعاني أسرهم من هذا الوضع الغير إنساني والذي يجب إيقافه فورا وبدون تأخير .

لكل ما سبق ولما تواترت عليه الأخبار من خلال تقارير جمعيات حقوق الإنسان الدولية، وما نجم عنه إجتماع البرلمان الأوربي من قرارات تدين وتؤكد على الممارسات التي ترتكبها دولة الإمارات في انتهاك حقوق الإنسان من خلال ما يتعرض له المعتقلون وذووهم وكل من يطالب بحقوقه الأساسية والأصيلة التي حمتها الاتفاقيات الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان فإننا نطالب حكومة دولة الإمارات:

إطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً وبلا شروط

إعادة الجنسيات لمن سحبت عنهم وإيقاف جميع الانتهاكات التي يتعرضون لها

احترام حقوقهم المدنية والسياسية وحقهم في التعبير عن الرأي والمشاركة السلمية في جميع مناحي الحياة المدنية دون أذى أو تضييق أو تمييز بسبب ما يحملونه من فكر أو يبدونه من آراء.

توجه هذه العريضة:

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات ، أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، رئيس مجلس الوزراء،حاكم دبي (الإمارات العربية المتحدة)

مع نسخة إلى كل من :

المفوض السامي لحقوق الإنسان، بقصرويلسون في جنيف ؛

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان، السيدة مارغريت سيكاغيا ؛

الفريق العامل المعني بالاحتجازالتعسفي، الأمم المتحدة ، جنيف ؛

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حريةالرأي والتعبير، الأممالمتحدة ؛

لجنة مناهضة التعذيب (CAT)، شعبة معاهدات حقوق الإنسان (HRTD)، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب العقوبات القاسية أو المهينة.

التوقيعات :

شبكة الخليج للحقوق والحريات عدالة

Gulf Network for Rights and Freedoms GNRF

مركز الامارات لحقوق الانسان

Emirates Centre for Human Rights

الرابطة الدولية للدفاع عن الشعب العربي

Ligue Internationale de Défense du Peuple Arabe LIDPA

منظمة الحقوق للجميعRights for All

المرصدالأورومتوسطيلحقوق الانسان
منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الانسان

Organisation Voie libre pour la défense des droits de l'homme France

منظمة هجرة الدولية لحقوق الانسان، سويسرا

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

شكرا لتوقيعكم معنا العريضة المرفقة ولمعلومات أكثر،

الرجاء التواصل معنا عبر:

gnrf.geneva@gmail.com

http://www.facebook.com/gnrf.geneva